اشتباهات معاملاتی

در صورتی که کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در محاسبه و صدور رای به جریمه متخلف ساختمانی اشتباه کرده باشد، تصحیح رای اصداری منع قانونی ندارد.

اشتباهات معاملاتی

تخلفات در ماده 100 شهرداری و مطابقت با ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی

اعضای کمیسیون های موضوع تبصره 1 و 8 ماده 100 قانون شهرداری در رسیدگی به تخلفات ساختمانی اشخاص در صورت عقیده به اعمال جریمه، بر اساس فرم تخلف ساختمانی تنظیمی شهرداری و اعلام نرخ ریالی ( P ) ارزش معاملاتی هر منطقه که از دفترچه عوارض شهرداری استخراج و به کمیسیون گزارش می شود تعیین جریمه می کنند. با این فرمول، (مبلغ جریمه برای هر متر مربع تخلف ساختمانی = P × ضریب متغیر 4 تا 5%) در برخی موارد پس از صدور رأی از کمیسیون ماده 100، شهرداری مبادرت به اعلام اشتباه خود در اعلام نرخ ارزش معاملاتی قبلی نموده و تقاضای صدور دادنامه تصحیحی بر اساس نرخ ارزش معاملاتی متفاوت با مبلغ قبلی می نماید. آیا این درخواست شهرداری با ضوابط ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی سازگار و موضوع قابل صدور دادنامه تصحیحی می باشد ؟ چرا؟

نظر هیئت عالی

در صورتی که کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در محاسبه و صدور رای به جریمه متخلف ساختمانی اشتباه کرده باشد، تصحیح رای اصداری منع قانونی ندارد.

نظر اکثریت

در خصوص موضوع سوال ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اشتباهات محاسباتی یا قلمی است که در جریان به وقوع می پیوندد و از آنجا که در موضوع سوال اشتباه قلمی یا محاسباتی از ناحیه اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ محقق نشده بلکه شهرداری در گزارش خود میزان ارزش معاملاتی را به اشتباه ذکر نموده است به مانند این است که در مورد ایراد صدمه بدنی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی، قانونگذار جزای نقدی تعیین کرده باشد با قید حداقل و حداکثری .در اعمال مجازات اگر دادگاه دچار اشتباه شود ،کمتر از میزان مقرر قانونی یا بیشتر از آن تعیین نماید در این صورت آیا دادگاه صادرکننده رای می تواند در مقام رفع اشتباه به استناد ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اقدام به صدور رای تصحیحی نماید؟ بدیهی است که نمی تواند. به خاطر اینکه ، موضوع مربوط به نتیجه حکم، یعنی اعمال مجازات مربوط می شود که جزء ارکان و اساس رای می باشد .اعمال ضرایب در قبال تخلفات ساختمانی از ناحیه ماده 100 نیز به مثابه همین مثال است.یعنی کمیسیون در تطبیق مقررات تنبیهی با نوع تخلف ارتکابی دچار اشتباه شده و موضوع منصرف از مقررات ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی مذکور می‌باشد. بنابراین موضوع از موارد اصلاحی مندرج در ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و در این موضوع رای قابلیت اصلاح ندارد .

نظر اقلیت

ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر سهو قلم خوردگی از ناحیه قاضی در تنظیم و نوشتن رای می باشد به نحوی که هیچ گونه خلل و خدشه ای به حقوق مسلّم اشخاص وارد نگردد و در مانحن فیه ( فرض سوال ) با توجه به اینکه شهرداری به عنوان گزارش دهنده و ذینفع علیه متخلف ساختمانی و براساس فرم متخلف ساختمانی و نرخ ریالی ارزش معاملاتی هر منطقه اعلام گزارش می نماید و بررسی و رسیدگی بر صحت و سقم گزارش و در نهایت صدور رای با اعضاء کمیسیون ماده 100 می باشد و اشتباه در اشتباهات معاملاتی تهیه گزارش و عدم بررسی و عمل به گزارش اشتباه از سوی اعضاء کمیسیون به منزله سهو قلم در تنظیم و نوشتن رای و از مصادیق ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی است و اینکه در جهت رسیدگی به این گونه موارد در کمیسیون ماده100 تشریفات ویژه ای پیش بینی نشده است می توان از قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون مادر استفاده کرد و در امر حکمی که شامل 1- مستندات قانونی ( تبصره های ذیل ماده 100) 2- ضرایب جریمه 3- مبلغ ارزش معاملاتی (قیمت منطقه‌ای) است، رای قابلیت تصحیح دارد چه در کمیسیون بدوی یا تجدیدنظر و یا در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ، حتی اگر نتیجه تصحیح به تشدید جریمه منطبق با واقع امر منتهی شود. در امور موضوعی نیز اصلاح اشتباه قلمی و محاسباتی با مانعی مواجه نیست . مگر اینکه میزان تخلف ساختمانی یا نوع آن (مثلا نوع کاربری موضوع تخلف ) تغییر یابد ، به نحوی که منتهی اشتباهات معاملاتی به تشدید جریمه شود. در این مورد باید گزارش تخلف جدید و رای جدید صادر گردد.تبدیل جریمه به اعاده ( تخریب) در این حالت مشمول مقررات تصحیح رای نمی شود.

رفع اشتباهات در معاملات بورس

سرمایه‌گذاری روی بیت‌کوین در ایران (برای تازه کاران)

• 1 سال قبل

آموزش گام‌ به‌ گام تریدینگ (کسب درآمد دلاری)

آموزش اصول سرمایه‌گذاری برای مبتدیان

• 3 سال قبل

چگونه پول را بهتر و عاقلانه‌تر خرج کنیم؟

• 3 سال قبل

بورسینس

سلب مسئولیت: در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری (اوراق بهادار، بازار آتی، طلا و ارز دیجیتال یا کریپتوکارنسی اشتباهات معاملاتی و. ) ارزش دارایی‌ها ممکن است به سرعت تغییر کند و ریسک از دست رفتن سرمایه وجود دارد. محتوای موجود در سایت بورسینس صرفا جهت اطلاع‌رسانی است و نظرات شخصی نویسنده را منعکس می‌کند. بورسینس هیچ منفعت یا مسئولیتی در قبال سود و زیان کاربران ندارد و مسئولیت استفاده از تمامی مطالب و محتوای سایت بر عهده کاربران است.

اقدامات اشتباه دولت قبل زمینه ساز ریزش بورس در دو سال گذشته بود

تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه گفت: ریزش اشتباهات معاملاتی شاخص بورس در سال ۱۴۰۰ ارتباطی به دولت فعلی نداشت، عامل اصلی ریزش اشتباهات معاملاتی بورس تحت تاثیر تبلیغات کاذب دولت قبل برای ورود سهامداران به این بازار صورت گرفت.

«علی صادقین» امروز (سه شنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ریزش رخ بورس در سال ۱۴۰۰ تحت تاثیر اقدامات دولت سیزدهم بود یا خیر؟، اظهار داشت: ریزش بازار سهام در سال ۱۴۰۰ ارتباطی به دولت فعلی نداشت، زیرا عامل اصلی ریزش بورس تحت تاثیر تبلیغات کاذب دولت قبل برای ورود مردم به اشتباهات معاملاتی بازار سرمایه بود که در نیمه نخست سال ۹۹ رخ داد.

وی افزود: چنین اتفاقی باعث رشد حبابی شاخص بورس و افزایش قیمت سهام شرکت‌ها بیش از ارزش ذاتی آنها شد.

صادقین خاطرنشان کرد: ورود بی رویه سهامداران حقیقی بدون آموزش و عدم جهت‌دهی بهینه برای سرمایه‌گذاری از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری از دیگر عواملی بودند که سبب ورود شاخص بورس به مسیر اشتباه در معاملات شد.

این کارشناس بازار سرمایه به دیگر عامل تاثیرگذار در افت بی سابقه شاخص بورس در بازار سهام اشاره کرد و گفت: اختلاف و درگیری برخی از اعضای هیات دولت قبل زمینه ساز ایجاد برخی از شایعات در راستای وجود ناهماهنگی بین وزرا در خصوص سیاست‌های مرتبط با بازار سرمایه شد.

وی ادامه داد: فروش بیش از حد اوراق در دولت دوازدهم و نیز افزایش بدون برنامه نرخ بهره بدون ریسک، باعث شد تا بازار سرمایه با چالش و ترس مواجه شود که این امر منجر به ریزش شدید شاخص بورس در دولت قبل شد.

اثر حذف قیمت‌گذاری دستوری، حذف رانت و قاچاق است

صادقین گفت: انتظار داریم تا از امسال شاهد شفافیت عملکرد دولت سیزدهم در حوزه بازار سرمایه، به ویژه در توسعه معاملات این بازار به عنوان نماد اصلی تامین مالی بنگاه‌ها و نیز افزایش عمق بیشتر بازار باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه حذف قیمت‌گذاری دستوری را به عنوان اقدامی موفق در دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: مهم‌ترین اثر حذف قیمت‌گذاری دستوری، حذف رانت و قاچاق است و سبب قیمت‌گذاری شفاف در بازار خواهد شد.

وی اظهار داشت: این اتفاق به طور حتم منجر به توسعه بازارسرمایه، افزایش حضور سرمایه گذاران واقعی د ر بازار و کشف عادلانه نرخ‌ها بر پایه عرضه و تقاضا خواهد شد.

صادقین خاطرنشان کرد: در بعد کلان، حذف قیمت گذاری دستوری منجر به بهبود تولید و برنامه‌ریزی بهتر برای سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: با چنین اقدامی انتقال سود از سوی دلالان و واسطه‌گران به سمت اشتباهات معاملاتی تولید کننده می‌رود که این مساله خود باعث رونق تولید و سرمایه‌گذ اری خواهد شد.

وی اظهار داشت: حذف قیمت‌گذاری دستوری و انجام قیمت گذاری‌ از اشتباهات معاملاتی طریق مکانیزم عرضه و تقاضا نقش قابل توجهی را در اقتصاد کشور خواهد داشت.