بازارهای مالی بینالمللی

افزایش قیمت سوخت بار دیگر در لبنان رکورد زد
شفقنا- همزمان با تداوم سقوط ارزش لیره و افزایش جهانی قیمت نفت، بازارهای مالی بینالمللی نرخ سوخت در بازارهای لبنان امروز پنجشنبه رکوردی جدید و بیسابقه را ثبت کرد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از آناتولی، قیمت هر باک بنزین معمولی (۲۰ لیتر) با افزایش ۱۷ هزار لیره به ۵۵۹ هزار لیره (۳۶۹ دلار طبق نرخ رسمی) رسید.
همچنین هر باک بنزین سوپر نیز با افزایش ۱۷ هزار لیره به ۵۶۹ هزار لیره (۳۷۶ دلار طبق نرخ رسمی) رسید.
لبنان سالها است که با بحران سیاسی و اقتصادی گسترده دست و پنجه نرم میکنند. این کشور از سال ۲۰۱۹ برای ماهها صحنه اعتراضهای گسترده به بیکفایتی طبقه حاکم بود. درخواستهای مکرر دولتهای لبنان برای کسب کمکهای مالی بینالمللی عمدتا بهدلیل آشفتگی و عدم ثبات سیاسی با پاسخ منفی مواجه میشوند.
بهای کالاهای اساسی و نرخ تورم به شکل سرسام آوری در لبنان افزایش یافته و ارزش پول ملی این کشور به شدت پایین آمده است. درحالی که پیش از بحران اقتصادی و سیاسی در لبنان هر ۱۵۰۰ لیره برابر با یک دلار آمریکا بود، امروز هر بازارهای مالی بینالمللی ۱۸۹۰۰ لیره برابر با یک دلار است.
این کاهش شدید ارزش پول ملی با توجه به اینکه لبنان اکثر محصولات و کالاها را وارد می کند، تاثیر خود را به شدت روی قیمت این کالا بویژه سوخت و کالاهای اساسی گذاشته و کمبود و گرانی شدید دارو و دیگر اقلام ضروری نظیر گندم را به همراه داشته است.
با توجه به اینکه منبع درآمد لبنان به طور عمده از گردشگری و فروش محصولات کشاورزی، باغی و پرورش آبزیان و داد و ستدهای مالی به همراه ارسال پول از جانب لبنانی هایی که در خارج از این کشور کار می کنند، تامین می شود، این بحران اقتصادی به شدت روی قدرت خرید بازارهای مالی بینالمللی مردم و بخش گردشگری و واردات تاثیر گذاشته است.
رکود گردشگری در سایه شیوع کرونا نیز خود مزید بر علت شده و سطح درآمد لبنانی ها را کاهش داده است.
در این میان، میزبانی یرایی لبنان از صدها هزار آواره سوری که به خاطر جنگ تحمیلی علیه این کشور مجبور شدند تا خانه و کاشانه خود را از بیم حملات تروریست ها رها کرده و به کشورهای همسایه از جمله لبنان پناه ببرند، خود فشار مضاعفی را بر سیستم اقتصادی و خدمات رسانی لبنان وارد کرده است.
بی ثباتی سیاسی ناشی از عدم توافق چندین ماهه گروههای سیاسی برای تشکیل دولت به منظور سروسامان دادن به اوضاع اقتصادی، معیشتی و اجتماعی این کشور همراه با انباشت بحران های ناشی از مدیریت بازارهای مالی بینالمللی نادرست دولت های پیشین بر شد وخامت اوضاع افزوده است.